هيات دولت جمهوری اسلامی ايران در جلسه روز چهارشنبه لايحه پيوستن کشورمان را به کنوانسيون جهانی حقوق معلولان تصويب کرد. رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان ايران اين اقدام را قابل پيش بينی و گامی بزرگ برای تضمين مشارکت همه جانبه معلولان در فعاليت های فرهنگی ، سياسی، اجتماعی و اقتصادی می داند.

علی همت محمود نژاد معتقد است وجود قانون جامع حمايت از معلولان که 4 سال پيش در ايران تصويب شد، هموار کننده راه اجرای کنوانسيون است . محمود نژاد در باره کليات اين کنوانسيون به همشهری گفت: کنوانسيون جامع حقوق معلولان در 50 ماده برای حمايت از حقوق معلولان تدوين شده است. تاکنون بيش از 130 کشور کنوانسيون و 71 کشور پروتکل الحاقی آن را امضاء کرده اند و 36 کشور کنوانسيون و 22 کشور پروتکل الحاقی را تصويب کرده اند. بر اساس عرف موجود، اگر 20 کشور هم پروتکل و هم کنوانسيون را تصويب کنند، اين سند مهم بين المللی به اجرا در می آيد تا به حال 19 کشور اين 2 سند را تصويب کرده اند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 دسامبر 2006 اين اسناد مهم را تصويب کرد. کشورهای جهان از 10 فروردين سال 1386 به امضای کنوانسيون پرداخته اند. لازم به ذکر است که امضای کنوانسيون متضمن تصويب آن در پارلمان کشورها نيست. نخستين کشوری که کنوانسيون و پروتکل را امضاء کرد، جامائيکا بود وزارت امور خارجه ايران ترجمه اين سند را خرداد ماه منتشر کرد. نخستين جلسه بررسی اين کنوانسيون توسط انجمن دفاع از حقوق معلولان، سازمان بهزيستی، بنياد شهيد و وزارت رفاه برگزار شد. اين کنوانسيون در مرحله بعد بايد به مجلس شورای اسلامی برود و پس از تصويب، به نظر شورای نگهبان برسد. بر اساس تحقيقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اين کنوانسيون هيچ مغايرتی با اصول قانون اساسی و دين مبين اسلام ندارد و از اين رو اين کنوانسيون انشاءاله در اسرع وقت به تصويب مجلس خواهد رسيد.

کنوانسيون و تعهدات دولت :

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان در مورد ميزان تعهدات دولت نسبت به رعايت حقوق معلولان پس از تصويب اين کنوانسيون گفت: با توجه به اينکه جمهوری اسلامی ايران يکی از 40 کشوری است که قانون حمايت از معلولان دارد، الزامات اوليه کنوانسيون را عملا" از قبل به انجام رسانده است. اين قانون را که 16 ارديبهشت 1383 تصويب شد، می توان در واقع بنياد کنوانسيون دانست. از اين رو، پذيرش کنوانسيون مشکل خاصی ايجاد نمی کند. اگر قانون جامع حمايت از معلولان بطور کامل اجراء شود، اجرای مفاد کنوانسيون به شکل چشمگيری تسهيل می شود.

وی در پاسخ به اين سئوال که آيا دولت های امضاء کننده ملزم به اجرای تمام مواد کنوانسيون هستند؟ گفت: اصولا" در امضای تمام اسناد بين المللی دولت ها از حق تحفظ برخوردار هستند؛ يعنی می توانند برخی مواد آن را نپذيرند. اما پيش بينی ما اين است که جمهوری اسلامی ايران همه مواد آن را بپذيرد.

در ديداری که اخيرا" با وزير رفاه داشتم، ايشان گفت: از وزير خارجه خواسته است که نماينده ايران در سازمان ملل کنوانسيون را امضاء کند.

مهم ترين مواد کنوانسيون:

محمود نژاد مهم ترين مواد تعهدآور اين کنوانسيون را چنين برشمرد: اين کنوانسيون از جمله از کشورهای عضو می خواهد که اقدامات لازم را برای بهره مندی روزافزون افراد معلول از استانداردهای مناسب زندگی و حمايتهای اجتماعی بعمل آورند مانند برخورداری افراد معلول و خانواده های آنان از بيمه که بايد از محل بودجه دولت تامين شود.

بر اين اساس، افراد دارای معلوليت حق برخورداری برابر و کامل از حقوق انسانی و همين طور کرامت و عدالت اجتماعی را دارند.

****

منبع:  -گزارش "  ايران به کنوانسيون جهانی حقوق معلولان پيوست  "    گروه اجتماعی- وحيد رضا نعيمی:  روزنامه همشهری- يکشنبه 17 شهريور